زنی که در یک شرکت کار میکند، با یک چالش جدی مواجه شده است: او ۲۰ هزار پوند کمتر از همکار جدیدش که در یک شغل مشابه مشغول به کار است، درآمد دارد. این وضعیت به موضوعی داغ تبدیل شده، بهخصوص زمانی که او متوجه میشود دلیل این اختلاف دستمزد، سن و تجربه بیشتر همکارش است.
چالشهای قانونی و حقوقی
مدیر این زن به او توضیح میدهد که همکار جدیدش با هزینهای بیشتر از یک شرکت رقیب به اینجا منتقل شده و این اختلاف دستمزد به دلیل سن و تجربه طولانیتر اوست. با این حال، این زن به دنبال راهی برای چالش این وضعیت است. او متوجه میشود که قوانین مربوط به حقوق برابر به دلیل جنسیت مشترکشان، به او اجازه نمیدهد که ادعای نابرابری حقوقی کند.
بیشتر بخوانید: سازمان همکاری اقتصادی پیشبینی رشد اقتصادی بریتانیا را کاهش داد
کارشناس منابع انسانی، کیت آندروود، بیان میکند که در این مورد، درهای ادعای نابرابری دستمزد به دلیل جنسیت بسته است. اما اگر دلیل اختلاف دستمزد سن باشد، این مورد میتواند به عنوان تبعیض تلقی شود و کارفرما باید بهطور عینی آن را توجیه کند. پرداخت دستمزد بیشتر به دلیل جذب یک فرد از رقیب میتواند قانونی باشد، اما سن به تنهایی نمیتواند مبنای بازار باشد.
حقوق و فرصتهای قانونی
علاوه بر این، همکار او فقط دو سال سابقه خدمت دارد، در حالی که این زن مدت بیشتری در شرکت کار کرده است. به همین دلیل، طول مدت خدمت نمیتواند توجیهی برای این اختلاف دستمزد باشد. کیت آندروود توصیه میکند که او یک شکایت مکتوب تنظیم کند و بهطور دقیق از مدیر خود بخواهد که معیارهای تعیین دستمزد برای نقش او چیست و اینکه این ۲۰ هزار پوند چه چیزی را خریداری میکند.
علاوه بر این، او باید به قوانین مربوط به عدم بحث در مورد دستمزد با همکارانش بیتوجهی کند، زیرا این قوانین در صورت چک کردن تبعیض، قابل اجرا نیستند. همچنین، او باید زمان را نیز در نظر بگیرد؛ ادعاهای تبعیضی معمولاً باید ظرف سه ماه و یک روز آغاز شوند.
گلن هایز، شریک در شرکت هیل دیکسون، اضافه میکند که کارفرما میتواند با استناد به عوامل دیگری غیر از سن، مانند مهارتها و تجربه بیشتر، تفاوت در حقوق را توجیه کند. حتی زمانی که ادعای قانونی فوری وجود نداشته باشد، کارمندان اغلب از طریق شکایت رسمی برای بررسی حقوق یا استناد به نابرابری عمومی تلاش میکنند.
اختلاف ۲۰ هزار پوندی در درآمد یک موضوع حائز اهمیت است و اگر کارفرما اقداماتی برای حل این مساله انجام ندهد، ممکن است این اقدام (یا عدم اقدام) به نقض اساسی قرارداد منجر شود و کارمند حق داشته باشد که استعفا دهد و نسبت به اخراج ساختاری اقدام کند.
بیشتر بخوانید: هلن کرین: تصمیم درست در انتخاب وام مسکن پس از دو سال · نقش حیاتی ارتباطات در استخدام فارغالتحصیلان دانشگاهی
