سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) پیشبینی رشد اقتصادی بریتانیا برای سال ۲۰۲۷ را به ۱ درصد کاهش داد که این امر بار دیگر فشارها را بر جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، افزایش میدهد. این نهاد واقع در پاریس، پیشبینی قبلی خود را که رشد ۱.۱ درصدی بود، اصلاح کرده و اکنون انتظار دارد که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۷ به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
چالشهای پیش روی وزیر دارایی
اگر پیشبینیهای رسمی که به همراه بودجه منتشر میشوند نیز به همین سطح کاهش یابند، این موضوع به چالشهای زیادی برای جان هیلی اضافه خواهد کرد. در ماه مارس، دفتر مسئولیت بودجه (OBR) رشد ۱.۶ درصدی را برای سال ۲۰۲۷ پیشبینی کرده بود. این کاهش قابل توجه در رشد اقتصادی، محاسبات هیلی را در راستای بازسازی مالی عمومی بریتانیا، افزایش هزینههای دفاع و تأمین مالی برنامههای پرهزینهای که توسط آندی برنهام، نخستوزیر، اعلام شده، دشوارتر خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: گرگ استنتون: افزایش مالیات بر مالکان، اجارهها را به شدت بالا میبرد
بهبود اندک در پیشبینی رشد برای سال جاری
با این حال، پیشبینی رشد اقتصادی بریتانیا برای سال جاری به میزان اندکی از ۰.۹ درصد به ۱.۱ درصد افزایش یافته است. اما این رقم همچنان فقط نیمی از رشد اقتصادی ایالات متحده است که ۲.۲ درصد برآورد شده و نشاندهنده ناتوانی حزب کارگر در دستیابی به هدف خود برای ایجاد قویترین رشد در جمع کشورهای گروه G۷ است.
گزارش OECD همچنین به جزئیات کمی در مورد امیدهای آندی برنهام برای کاهش هزینههای زندگی اشاره دارد. در حالی که پیشبینی تورم برای سال جاری از ۳.۷ درصد به ۳.۱ درصد کاهش یافته، این رقم همچنان بالاتر از تمامی کشورهای G۷ به جز ایالات متحده است. پیشبینی تورم برای سال آینده نیز از ۲.۴ درصد به ۲.۶ درصد افزایش یافته است.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که جان هیلی از ارقام بدتر از انتظار در زمینه مالی عمومی رنج میبرد. ارقام نشاندهنده ۷۷ میلیارد پوند کسری بودجه در پنج ماه اول سال مالی است که ۸ میلیارد پوند بیشتر از پیشبینیهای OBR در ماه مارس است.
با وجود چالشهای موجود، گزارش OECD به تابآوری اقتصاد بریتانیا اشاره دارد و میگوید که اعتماد مصرفکنندگان در میان اقتصادهای پیشرفته باقی مانده است. بهعلاوه، پیشبینی میشود که حمایتهای دولتی جدید به حفظ رونق اقتصاد مصرفی بریتانیا در سال جاری و سال آینده کمک کند.
بیشتر بخوانید: کمپینها خواستار حذف مالیات گردشگری برای جذب طرفداران موسیقی به بریتانیا هستند · کاهش پوند به ۱.۳۳ دلار در پی حفظ نرخ بهره توسط بانک انگلستان
