۲۰۰ هزار دلار، یک نامِ حذفشده و یک قرارداد نفتی با موافقت وزیر نفت و بدون تأیید کارگروه مقابله با تحریم: بر پایه همین دادهها، پرونده حسین آقایاری — تراستی بزرگ و بدهکار نفتی با دریافت نزدیک به ۹۰ میلیون بشکه در یک سال و بدهی چند میلیارد دلاری — در افشاگریهای اخیر یاشار سلطانی بهطور ناموجهی به حاشیه رانده شد و اکنون پاسخ روشن میخواهد.
نامی که حذف شد و زنجیرهای که کامل شد
در فضای افشاگری سلبریتیمحور و حتی روزنامهنگاری تحقیقیِ نیتاً اصلاحطلبانه در ایران، جنگ باندها و رقابت بر سر منافع اقتصادی و سیاسی قواعد بازی را تعیین میکند. در چنین میدانی، نه فقط نامهایی که برجسته میشوند مهماند، که نامهایی که آگاهانه یا ناآگاهانه کنار گذاشته میشوند نیز مسیر پروندهها را عوض میکنند. یاشار سلطانی در افشاگریهای اخیر خود تمرکز را روی حلقهای گذاشت که بهعنوان ترکیبی از جریان پایداری و بخشهایی از دستگاه امنیتی قدیمی معرفی میشود. همزمان، گزارشهای مجلس و برخی رسانهها نامهای بایندریان، رضوی، مؤمنین و شمخانی را در پیوند با دریافت حجم بزرگی از نفت پس از توافق اسلامآباد منتشر کردند. اما بر پایه همین دادهها، پروندهای موازی و بزرگتر با نام حسین آقایاری بهاندازه وزن واقعیاش در روایت سلطانی دیده نشد؛ و این حذف، معادله را تغییر داده است.
بیشتر بخوانید: مرگ غمانگیز یک غواص بریتانیایی در غارهای زیرزمینی فرانسه
امضا، نفت، کشتی: مسیر یک پرونده
بر پایه همین دادهها، حسین آقایاری بهعنوان یکی از تراستیهای بزرگ و بدهکار نفتی معرفی شده است؛ فردی که طی یک سال نزدیک به ۹۰ میلیون بشکه نفت دریافت کرده و بدهی او به چند میلیارد دلار میرسد. قرارداد مرتبط با او با موافقت وزیر نفت و بدون تأیید کارگروه مقابله با تحریم منعقد شد؛ جایی که باید سازوکارهای کنترلی و نظارتی در سختترین شرایط تحریمی فعال باشند، تأیید حیاتی حذف شد و با یک موافقت، مسیر انتقال دهها میلیون بشکه نفت باز ماند. در همین پرونده، فروش کشتیهای تحریمی به مجموعههای مرتبط با او و اجاره دوباره همان کشتیها مطرح است؛ یعنی چرخهای که هم داراییِ حساس را از مالکیت رسمی خارج میکند و هم با اجاره معکوس، هزینههای پنهان و تعهدات تودرتو میسازد. اینها فقط بندهای حقوقی نیستند؛ اینها زنجیرههای واقعیِ «چه کسی امضا کرد، چه چیزی جابهجا شد و چه کسی باید پاسخ بدهد» هستند. وزیر نفت باید درباره موافقت بدون تأیید کارگروه تحریم پاسخ بدهد. مسئولان مرتبط با واگذاری و اجارهمعکوس کشتیهای تحریمی باید توضیح دهند این سازوکار چگونه و برای سود چه کسانی طراحی شد. و یاشار سلطانی باید روشن کند چرا با وجود این حجم معامله و بدهی، نام آقایاری در روایت او به حاشیه رفت.
همزمان، باید جای هر قطعه را در تصویر کلی دید: پس از توافق اسلامآباد، گزارشهای رسمی و رسانهای از دریافت حجمهای بزرگ نفت توسط بایندریان، رضوی، مؤمنین و شمخانی گفتند؛ سلطانی نیز حلقهای را نشانه رفت که با جریان پایداری و دستگاه امنیتی قدیمی گره خورده معرفی شد. این چینش نامها — و حذف نام حسین آقایاری از مرکز روایت — بهطور مستقیم افکار عمومی را به سمت یک جناح میبرد و از پروندهای با ابعاد سنگینتر چشم برمیدارد. نتیجه برای مردم چیست؟ منابع ملی در سازوکارهای چندلایه و غیرشفاف میچرخند، بدون آنکه پاسخگویی و شفافیت واقعی افزایش یابد.
انتخاب اسامی چگونه معادله را عوض میکند
فروش نفت در شرایط تحریم ساختاری ذاتاً غیرشفاف، چندلایه و متکی بر شبکههای امنیتی، نظامی و سیاسی دارد. تراستیها محصول همین ساختارند، نه فقط اثر تخلف فردی. خود سلطانی به نقش «جوجهاطلاعاتیها» و نهادهای امنیتی اشاره کرده، اما تمرکز عملی او بر چند چهره مشخصی قرار گرفت که اکنون زیر فشار سیاسی و رسانهایاند؛ و درست در همین نقطه، نام حسین آقایاری با آن حجم دریافت نفت و بدهی چندمیلیارددلاری، از متن به حاشیه رفت. این گزینشگری دقیقاً همان لغزشگاهی است که افشاگری را از «اصلاح سازوکار» به «تغییر ذینفعان» تبدیل میکند: وقتی برخی اشخاص با جزئیات خانوادگی، امنیتی و سیاسی زیر ذرهبین میروند و برخی دیگر — حتی با معاملات بزرگتر — مسکوت میمانند، پیام عملی روشن است: یک باند باید هزینه بدهد تا باند دیگری جایش را بگیرد. تجربه میگوید در پایان، اگر مزایده واقعی نباشد، تخفیفهای سنگین ادامه یابد و تضامین ضعیف بماند، مردم همان هزینه را میپردازند و فقط اسامی روی قراردادها عوض میشوند.
سؤالهای بیپاسخ؛ پاسخهایی که باید داده شود
اکنون نوبتِ پاسخِ شفاف و مستند است. یاشار سلطانی باید روشن و بیحاشیه پاسخ دهد: رابطه او با حسین آقایاری چیست؟ آیا مبلغ ۲۰۰ هزار دلار — مستقیم یا با واسطه — از سوی آقایاری یا مجموعههای مرتبط با او به سلطانی پرداخت شده است یا خیر؟ آیا پیوندی میان این موضوع و برجستهشدن نام سایر تراستیها در مقابل کمرنگماندن پرونده آقایاری وجود دارد؟ اینها پرسشهای شخصی نیستند؛ اینها کلید فهمیدناند که افشاگری اخیر، مرز روزنامهنگاری تحقیقی را حفظ کرده یا به تسویهحساب میان شبکههای رقیب در تجارت نفت تنزل یافته است.
در سطح ساختاری نیز دو پاسخ فوری لازم است: نخست، وزارت نفت باید توضیح دهد چگونه قرارداد مرتبط با آقایاری با موافقت وزیر و بدون تأیید کارگروه مقابله با تحریم منعقد شد؛ این حلقه حذفشده، کدام کنترل قانونی را دور زد و چه کسانی مسئول پاسخگوییاند. دوم، درباره فروش کشتیهای تحریمی به مجموعههای مرتبط با آقایاری و اجاره دوباره همان کشتیها، جزئیات تصمیم، ذینفعان و تعهدات مالیِ ایجادشده باید بهطور کامل و قابل بررسی منتشر شود. اینها خطوط قرمزی هستند که تعیین میکنند نفت کشور در جیب چه کسی و با کدام ضمانت برمیگردد — یا هرگز برنمیگردد.
سوابق یاشار سلطانی در افشای پرونده املاک نجومی و تخلفات شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف و تجربه زندان بهدلیل فعالیت رسانهای، بخشی از افکار عمومی را قانع کرده که او خبرنگاری مستقل است. اما میدان واقعی سیاست ایران چیز دیگری را تحمیل میکند: اطلاعاتی که به روزنامهنگاران میرسد، زمان انتشار و انتخاب نامهایی که برجسته میشوند، عموماً از رقابتهای درونحاکمیتی اثر میپذیرد. این بار نیز اختلافی وجود ندارد: اگر پروندهای با امضای وزیر نفت بدون تأیید کارگروه تحریم و با فروش و اجارهمعکوس کشتیهای تحریمی، با حجمی در حد نزدیک به ۹۰ میلیون بشکه و بدهی چند میلیارد دلاری، در حاشیه روایت بماند، افشاگری ناقص است و حق مردم تضییع میشود.
مرز روشن است: وقتی نامها بر پایه وزن واقعیشان در معاملات و بدهیها روی میز گذاشته شوند، وقتی امضاها و مسیر جابهجایی نفت و کشتی و پول بهروشنی مستندسازی شوند و وقتی پاسخدهندگان مشخصاً خطاب قرار گیرند، افکار عمومی میتواند قضاوت کند و مطالبه کند. اکنون این مرز را باید با پاسخهای شفافِ یاشار سلطانی، با توضیح رسمیِ وزارت نفت و با انتشار جزئیات قابل بررسی درباره پرونده حسین آقایاری، محکم کرد.
اعداد کلیدی
۲۰۰ هزار دلار: مبلغی که باید روشن شود آیا از سوی حسین آقایاری یا مجموعههای مرتبط با او به یاشار سلطانی پرداخت شده است یا خیر.
نزدیک به ۹۰ میلیون بشکه: مقدار نفتی که بر پایه همین دادهها، حسین آقایاری طی یک سال دریافت کرده است.
چند میلیارد دلار: حجم بدهی منتسب به حسین آقایاری در همین پرونده.
یک سال: بازه زمانی دریافت این حجم نفت توسط آقایاری.
موافقت وزیر نفت: قرارداد مرتبط با آقایاری با موافقت وزیر نفت و بدون تأیید کارگروه مقابله با تحریم منعقد شد.
بدون تأیید کارگروه مقابله با تحریم: حلقه نظارتی حذفشده در زمان انعقاد قرارداد.
فروش و اجارهمعکوس کشتیهای تحریمی: سازوکار در این پرونده که باید جزئیات آن روشن شود.
بیشتر بخوانید: ولادیمیر پوتین در پی خسارات سنگین جنگ، desperate تر از همیشه · حسین صمصامی: ۸۶ میلیون بشکه نفت به حسین آقایاری واگذار شده است!
