حمله جدید حزب کارگر به حقوق بازنشستگی شهرداری‌ها پس از افزایش حقوق معلمان

حزب کارگر در یک اقدام جنجالی، از مازاد ۱۵۰ میلیارد پوندی موجود در طرح بازنشستگی محلی (LGPS) برای تأمین افزایش حقوق معلمان استفاده خواهد کرد. این تصمیم، که به تأیید لوسی پاول، وزیر آموزش، رسیده، نگرانی‌هایی را در مورد تأثیرات آن بر حقوق بازنشستگی کارکنان شهرداری‌ها به وجود آورده است.

افزایش حقوق معلمان و عواقب آن

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که لوسی پاول به یک تغییر نظر ناگهانی پرداخته و توافق کرد که افزایش ۳.۵ درصدی حقوق معلمان را به‌طور کامل تأمین کند. این تصمیم به معنای هزینه‌ای اضافی معادل ۵۰۰ میلیون پوند برای دولت است. هزینه‌های این افزایش حقوق از LGPS تأمین خواهد شد، جایی که سهم کارفرمایان از حقوق اعضای غیرآموزشی مانند نگهبانان، کارمندان کافه و منشی‌ها به طور متوسط ۴.۹ درصد کاهش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: شرکت سینمایی Vue به دنبال عرضه عمومی سهام به ارزش ۱.۵ میلیارد پوند

اعضای کادر آموزشی که حقوق آن‌ها بر اساس دستمزدشان محاسبه می‌شود، تحت تأثیر این تغییرات قرار نخواهند گرفت. اما اتحادیه‌های نماینده آن‌ها از این موضوع ناراضی هستند که این منابع مالی برای افزایش حقوق کارکنان خودشان استفاده نمی‌شود.

بحث بر سر مالکیت مازاد LGPS

این خبر مجدداً بحث‌ها درباره مالکیت مازاد LGPS را داغ کرده است. حزب کارگر با استفاده از این منابع مالی، به انتقادات مربوط به عدم انضباط مالی خود پاسخ داده و برخی از کارشناسان این حرکت را به عنوان یک «فرار» و عدم انضباط مالی توصیف کرده‌اند. ریچارد تیس، معاون رهبر «اصلاحات بریتانیا»، بر این باور است که مازاد باید برای کاهش مالیات‌های شهرداری‌ها استفاده شود و نه برای افزایش حقوق در سایر بخش‌های عمومی.

شرکت‌های کارفرما به طور متوسط ۱۶.۵ درصد از حقوق کارمندان را به LGPS پرداخت می‌کنند، در حالی که اعضای LGPS حداقل ۵.۵ درصد از حقوق خود را به این طرح واریز می‌کنند. این مازاد به طور کلی به دلیل پرداخت‌های بیشتر کارفرمایان به طرح نسبت به نیاز واقعی برای پوشش وعده‌های بازنشستگی به وجود آمده است.

استیو سیمکینز، شریک مشاوره بازنشستگی در «ایزیو»، این توافق را «غافل‌گیرکننده» توصیف کرد و گفت که این می‌تواند منجر به «اجتناب از تصمیمات دشوار» برای دولت شود.

در حالی که جان هیلی، وزیر خزانه‌داری، تحت فشار است تا منابع جدیدی برای تأمین هزینه‌های دفاع، مراقبت اجتماعی و ساخت مسکن پیدا کند، استفاده از مازاد LGPS می‌تواند به کاهش مالیات‌های احتمالی در بودجه ماه آینده کمک کند.

پرفسور جان کلنسی از دانشگاه شهر بیرمنگام بر این باور است که کاهش سهم کارفرمایان در LGPS می‌تواند سالانه حداقل ۱۰ میلیارد پوند به خزانه‌داری کمک کند که کافی است تا ذخیره مالی هیلی را در برابر شوک‌های آینده بازگرداند.

دولت برای اظهارنظر در این باره تماس گرفته شد.

بیشتر بخوانید: مدیر عامل بارات ردرو، درخواست‌های شهرداری برای نصب دودکش‌های غیرواقعی را بیهوده خواند · افزایش ۳.۹ درصدی مستمری دولتی در سال آینده برای بازنشستگان