کمیته فدرال رزرو ایالات متحده به رهبری کوین وارش، با هدف کنترل تورم مداوم در بزرگترین اقتصاد جهان، نرخ بهره را افزایش داد. این اقدام در حالی انجام میشود که رئیسجمهور پیشین، دونالد ترامپ، فشارهای زیادی برای کاهش نرخها به منظور تحریک اقتصادی به وارش وارد کرده بود.
تصمیم تاریخی در پی فشارهای سیاسی
کوین وارش که امسال توسط ترامپ به این سمت منصوب شده بود، در بیانیهای اعلام کرد که این تصمیم برای حذف «مقدار معینی از تسهیلات» از اقتصاد ضروری بود. او گفت: «واقعیت ساده این است که تورم برای مدت طولانی بیش از حد بالا بوده است.» با این حال، او به این موضوع اشاره نکرد که آیا این افزایش نرخ، نشانهای از افزایشهای بعدی است یا خیر.
بیشتر بخوانید: اعلام افزایش سود سهام توسط صندوق سرمایهگذاری سیتی لندن برای سال شصتم متوالی
تصمیم اخیر کمیته فدرال، با رأی unanimous ۱۲-۰ تصویب شد و به نظر میرسد که این اقدام خشم ترامپ را برانگیزد. رئیسجمهور پیشین به وضوح تهدید کرده بود که اگر نرخها کاهش نیابد، ممکن است تجارت با برخی کشورها را متوقف کند. اما وارش در پاسخ به این تهدید گفت: «بخشی از استقلال فدرال رزرو این است که ما در حوزه خود باقی بمانیم. استقلال یک خیابان دو طرفه است.»
پیامدهای اقتصادی و بازارهای مالی
افزایش نرخ بهره به دامنه ۳.۷۵ تا ۴ درصد، اولین افزایش از سال ۲۰۲۳ بود. بیشتر اعضای کمیته نرخگذاری انتظار دارند که حداقل یک افزایش دیگر تا پایان سال جاری رخ دهد. با توجه به اینکه معیار مورد نظر فدرال رزرو برای تورم به ۳.۷ درصد رسیده است، این تصمیم در بازارهای مالی قابل پیشبینی بود.
جنگ ترامپ در ایران نیز به فشارهای قیمت افزوده و قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسانده است. تعرفههای ریاستجمهوری ترامپ بر شرکای تجاری اصلی، به همراه شواهدی از رشد قوی مشاغل و رونق هزینهکرد به کمک هوش مصنوعی، به این فشار کمک کرده است. این عوامل فشار بیشتری به وارش وارد کردهاند تا موضع خود در قبال نرخها را روشن کند.
در سخنرانی اخیر خود در کنفرانس بانکداران مرکزی در جکسون هول، واریش به تعهد فدرال رزرو به هدف تورم خود اشاره کرد و اعلام کرد که هیچ نشانهای از بهبود معنادار در روندهای زیرین مشاهده نمیشود. این سخنان به عنوان نشانهای از تمایل برای افزایش نرخها قبل از تصمیم اخیر تفسیر شد.
افزایش نرخ بهره میتواند پیامدهای قابل توجهی برای بازارهای مالی و اقتصاد جهانی داشته باشد. کارشناسان پیشبینی میکنند که فشارهای تورمی در ماههای آینده افزایش یابد و این موضوع به فشار برای افزایش نرخها دامن بزند.
در همین حال، هزینههای وامگیری در بریتانیا نیز تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته است. با کاهش نگرانیها درباره افزایش نرخها، هزینههای وامگیری در بریتانیا از اوجهای اخیر خود کاهش یافته است. به گفته اقتصاددانان، هدف بانک انگلستان برای حفظ تورم در سطح ۲ درصد به دلیل فشارهای فزاینده ناشی از جنگ و بحرانهای آب و هوایی به چالشی جدی تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید: راهنمای کامل بازپسگیری ودیعه: چگونه از صاحبخانهتان هر پنی که به شما تعلق دارد را پس بگیرید · فدرال رزرو در تقابل با ترامپ: افزایش نرخ بهره در پی افزایش قیمت نفت
