تواجه الأسر البريطانية تحذيرات بشأن احتمال زيادة سعر الفائدة. قد تصل هذه الزيادة إلى خمس مرات في أقل من عام لمواجهة التضخم المتزايد. المستثمرون متفائلون بزيادة سعر الفائدة من ٣.٧٥ في المئة الحالية إلى ٥ في المئة بحلول نوفمبر من العام المقبل.
تردد الاقتصاديين وقلق الأسواق
ومع ذلك، يعتقد العديد من الاقتصاديين أن الأسعار لن ترتفع بهذه الشدة، وهذا الأمر يمثل أملاً للمقترضين الذين يواجهون حالياً زيادة حادة في تكاليف قروض الإسكان. يعتقد البعض حتى أن الأسعار لن ترتفع خلال هذا العام وقد تبدأ في الانخفاض اعتباراً من عام ٢٠٢٧.
اقرأ المزيد: الحكومة البريطانية تتدخل لإنقاذ صناعة الصلب
قال كالوم بيكيرينغ، كبير الاقتصاديين في بيلي هانت: "نادراً ما أتذكر وقتاً كانت فيه وجهة نظري حول مسار السياسة النقدية لبنك إنجلترا مختلفة جداً عن سوق المال." وقد توقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة ثابتة في بقية العام الحالي وأن يخفض الأسعار مرتين في العام المقبل.
الضغط على الأسر وأسعار الطاقة
تشير أحدث الإحصائيات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس قد وصل إلى ٣.١ في المئة، وهو ما يتجاوز بكثير الهدف البالغ ٢ في المئة. تشير التوقعات إلى زيادة تكاليف الطاقة في المستقبل القريب، حيث قد تصل تكاليف الطاقة للأسرة العادية إلى ٢١٥٠ جنيه إسترليني سنوياً.
يمكن أن تؤدي هذه الزيادات إلى مزيد من الضغط على الأسر، خاصةً مع اقتراب عيد الميلاد، ومن المحتمل أن يواجه الناس ضرائب أعلى وتكاليف اقتراض مرتفعة. كما زادت المخاوف بشأن أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط إلى ١١٠ دولارات للبرميل هذا الأسبوع من هذه الظروف.
قال أنطوني برينكمان، مدير المحفظة في برينسبل: "تظهر تحركات السوق الأخيرة بوضوح أن البنوك المركزية تفقد الوقت، والسوق تتوقع اتخاذ إجراء."
على الرغم من ذلك، يعتقد العديد من الاقتصاديين أن الأسواق المالية مخطئة في توقعاتها لزيادة متعددة في أسعار الفائدة في بريطانيا. قال مارتن بك، كبير الاقتصاديين في WPI Strategy: "لا نعتقد أننا سنشهد أي زيادة في الأسعار. تنظر الأسواق والاقتصاديون إلى نفس الموضوع بوجهات نظر مختلفة."
تستمر هذه الحالة في تأجيج المخاوف المتعلقة بالتأثيرات الثانوية وارتفاع الأسعار، وقد تؤثر على الظروف الاقتصادية للبلاد.
اقرأ المزيد: ضمان المساواة في الميراث للأطفال في الوصية مع استشارة قانونية · خطر الإفلاس في بريطانيا؛ الضرائب ليست حلاً!
