دولت بریتانیا با ثبت بالاترین بازدهی در فروش بدهی ۱۰ ساله از سال ۱۹۹۹، نشاندهنده چالشهای مالی جدی پیش روی این کشور است. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که آندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، به تازگی در کنفرانس حزب کارگر سخنرانی کرد و بر تعهدات مالی دولت تأکید کرد.
جزئیات فروش بدهی
دفتر مدیریت بدهی بریتانیا (DMO) اعلام کرد که ۴.۲۵ میلیارد پوند از اوراق قرضه ۱۰ ساله بریتانیا - که به عنوان گیلت شناخته میشوند - را با میانگین بازدهی ۵.۳۸ درصد به فروش رسانده است. این بالاترین میزان بازدهی از سپتامبر ۱۹۹۹ به شمار میرود و نشاندهنده افزایش هزینههای تأمین مالی برای دولت است. به عبارت دیگر، این به معنای پرداخت نرخ بهره بالاتر به سرمایهگذاران است که به نوبه خود بر بودجه دولت تأثیر میگذارد.
بیشتر بخوانید: مخالفت شدید با مالیات تعطیلات در بریتانیا به ویژه در بلاکپول و وست ووسترشر
پیامدهای اقتصادی
با افزایش هزینههای بهره بدهی، منابع مالی کمتری برای تأمین هزینههای دفاعی، مراقبتهای اجتماعی یا ساخت مسکن محلی باقی خواهد ماند. این وضعیت ممکن است به افزایش مالیاتها توسط حزب کارگر منجر شود، در حالی که برخی ناظران بازار بر این باورند که کاهش هزینههای مزایا میتواند گزینه بهتری باشد. این در حالی است که دولت قبلی، با افزایش مالیاتها به مبلغ ۷۵ میلیارد پوند تحت رهبری ریچل ریوز، به این چالشها پاسخ داده است.
بازدهی اوراق قرضه به طور کلی به دلیل افزایش قیمت نفت و جنگ ایران در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ، در سطح جهانی در حال افزایش است. این هفته، نوسانات جدیدی به وجود آمد که امیدها برای دستیابی به یک راهحل پایدار در این زمینه را کاهش داده و قیمت نفت برنت را به نزدیک ۱۰۹ دلار در هر بشکه رسانده است.
چالشهای پیشروی آندی برنهام
سرمایهگذاران در بریتانیا همچنین نگران این هستند که آندی برنهام چگونه میخواهد هزینههای برنامههای خود را تأمین کند و آیا او به کاهش بدهی متعهد است یا خیر. در روز دوشنبه، جان هیلی، وزیر دارایی، در سخنرانیاش در کنفرانس حزب کارگر تأکید کرد که دولت به قوانین مالی پایبند خواهد بود و قصد دارد با سطوح بالای بدهی و هزینههای مزایای متورم مقابله کند. با این حال، این اظهارات نتوانست مانع از افزایش بازدهی گیلتها به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ شود.
به طور کلی، افزایش بازدهی در بازارهای اوراق قرضه به معنای این است که دولت باید نرخ بالاتری را در حراجها پرداخت کند، که این موضوع به تازگی در حراجهای اخیر مشاهده شده است. این روند ممکن است چالشهای مالی بیشتری برای دولت آتی تحت رهبری آندی برنهام به همراه داشته باشد و بر روی برنامهریزیهای اقتصادی آینده تأثیر بگذارد.
بیشتر بخوانید: زنی که ۲۰ هزار پوند کمتر از همکارش در یک شغل مشابه درآمد دارد · آلدی به کاهش قیمتها ادامه میدهد تا سهم بازار خود را افزایش دهد



