آندری برنهام احتمال تغییر در قانون سه‌گانه مستمری دولتی را مطرح کرد

آندری برنهام، نخست‌وزیر انگلستان، امروز در کنفرانس حزب کارگر خود، از احتمال بازنگری در قانون سه‌گانه مستمری دولتی سخن گفت، قانونی که تعیین می‌کند مستمری به چه میزان افزایش یابد. این قانون به گونه‌ای طراحی شده که مستمری در هر سال با توجه به بالاترین نرخ تورم، رشد متوسط دستمزدها یا ۲.۵ درصد افزایش یابد.

جزئیات افزایش مستمری

در حال حاضر، مستمری کامل دولتی به میزان ۲۴۱.۳۰ پوند در هفته است و انتظار می‌رود تا به ۲۵۰.۷۰ پوند در هفته افزایش یابد و این رقم به بیش از ۱۳,۰۰۰ پوند در سال برسد. این افزایش به دلیل رشد اخیر دستمزدها به میزان ۳.۹ درصد و نرخ تورم ۳.۱ درصد است. به این ترتیب، افرادی که از مستمری پایه قدیمی بهره‌مند هستند، باید انتظار افزایش از ۱۸۴.۹۰ پوند به ۱۹۲.۱۰ پوند در هفته را داشته باشند.

بیشتر بخوانید: ایوان بلر و ضرورت بازنگری در مالیات‌های ثروتمندان

در عین حال، برخی از اجزای مستمری دولتی به طور جداگانه و بر اساس نرخ نرخ تورم مصرف‌کننده (CPI) افزایش می‌یابند. به عنوان مثال، افزایش مستمری برای افرادی که در گذشته از مستمری دوم (Serps) بهره‌مند بوده‌اند، بر اساس CPI محاسبه می‌شود که در ماه سپتامبر مشخص خواهد شد.

بحث‌ها و چالش‌ها در مورد قانون سه‌گانه

برخی از منتقدان، حفظ این قانون را به دلیل فشارهای مالی عمومی، غیرقابل توجیه می‌دانند. آنها استدلال می‌کنند که افزایش مستمری در شرایطی که بسیاری از کارمندان با کاهش دستمزدها مواجه هستند، ناعادلانه است. موسسه مطالعات مالی انگلستان پیش‌بینی کرده است که هزینه‌های مربوط به مستمری دولتی در سال جاری به ۱۵۴ میلیارد پوند خواهد رسید.

برخی از حامیان قانون سه‌گانه نیز بر این باورند که با توجه به چالش‌های واقعی که مستمری‌بگیران در پرداخت هزینه‌های زندگی با آن مواجه هستند، حفظ این قانون ضروری است. بسیاری از این افراد به تنها مستمری دولتی وابسته‌اند و با افزایش هزینه‌های انرژی و مواد غذایی مواجه‌اند.

حکومت فعلی تضمین کرده است که در طول این دوره پارلمانی، قانون سه‌گانه را حفظ خواهد کرد. با این حال، فشارهای مالی ممکن است منجر به تغییراتی در آینده شود. در این شرایط، احزاب سیاسی باید با احتیاط به این موضوع نزدیک شوند، چرا که تغییرات در این قانون می‌تواند تاثیر جدی بر یکی از مهم‌ترین گروه‌های رای‌دهنده، یعنی سالمندان، داشته باشد.

در نهایت، این قانون سه‌گانه که از سال ۲۰۱۱ به اجرا درآمد، به عنوان یک سپر در برابر فقر مستمری‌بگیران عمل کرده است. منتقدان و حامیان هر دو دیدگاه‌های قوی خود را دارند و این موضوع به یکی از بحث‌های داغ در عرصه سیاست‌های اقتصادی تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: گرگ استنتون: اهمیت نوشتن وصیت‌نامه در زندگی مالی · اندی برنهام: هزینه‌های مراقبت اجتماعی مردم بسیار بالا است و اصلاحات را به رأی می‌گذارد