هزینههای وامگیری در بریتانیا دیروز به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسید و این اتفاق با سخنرانی جان هیلی، وزیر دارایی، در کنفرانس حزب کارگر همراه بود. هیلی در این سخنرانی به دولت وعده داد که به قوانین مالی پایبند خواهد ماند، اما این وعده نتوانست از افزایش هزینههای وامگیری در بازارهای جهانی جلوگیری کند.
علل افزایش هزینههای وامگیری
بازده اوراق قرضه دهساله بریتانیا، که با کاهش قیمت آنها افزایش مییابد، به بیش از ۵.۴۴ درصد رسید و این رقم بالاتر از رکوردهای قبلی در ماه جاری است. اوراق قرضه ۳۰ ساله نیز بینصیب نماند و بازده آنها به بیش از ۵.۹۳ درصد رسید که نزدیک به بالاترین سطح ۲۸ ساله است. این وضعیت بهویژه در سایه فروش گسترده در بازارهای جهانی اوراق قرضه به وقوع پیوست، جایی که اوراق قرضه خزانهداری ایالات متحده نیز به بالاترین سطح ۱۹ ساله خود رسید.
بیشتر بخوانید: برنامه تازهٔ اندی برنهام برای کمک به خریداران نخستین خانهها
نگرانیهای سرمایهگذاران و چالشهای مالی
در بریتانیا، که در حال حاضر با بالاترین هزینههای وامگیری در گروه G۷ مواجه است، سرمایهگذاران نگران این هستند که حزب کارگر چگونه قادر به متعادلسازی بودجه خواهد بود. این نگرانیها در شرایطی به وجود آمده که تقاضا برای هزینههای عمومی در حال افزایش است و تمایل به کاهش هزینهها چندان مشهود نیست. هیلی در سخنرانی خود به نیاز به کاهش هزینههای مزایای اجتماعی و مقابله با سطوح بالای بدهی اشاره کرد که بهزعم او، "حملهای بر عقل سلیم ما" به شمار میآید.
وی همچنین با اشاره به همکاری نزدیک خود با نخستوزیر اندی برنهام، تأکید کرد که آنها به قوانین مالی پایبند خواهند ماند. با این حال، اظهارات او نتوانست روند افزایش بازده اوراق قرضه را متوقف کند. بازده اوراق قرضه دهساله از زیر ۵ درصد قبل از ورود برنهام به دفتر نخستوزیری افزایش یافته است.
با نزدیک شدن به زمان ارائه بودجه، این سوال مطرح است که آیا حزب کارگر قادر به مدیریت این چالشهای مالی خواهد بود یا خیر. در این راستا، سرمایهگذاران به دقت تحولات را زیر نظر دارند تا ببینند آیا دولت میتواند راهحلی برای این بحران پیدا کند یا خیر.
بیشتر بخوانید: احیای مجدد آبردین با تغییرات هوشمندانه و سرمایهگذاریهای جدید · فشار بر اندی برنهم برای جلوگیری از حمله مالیاتی به صندوقهای بازنشستگی
