أندي برنهام، رئيس وزراء بريطانيا، بينما يسعى للحصول على مصداقية مالية لحكومته، يواجه انتقادات حادة من أندي هالدن، الاقتصاداني السابق في بنك إنجلترا. هالدن حذر مؤخرًا برنهام من أن نهجه الحالي يبدو كأنه حكومة اشتراكية لديها برامج مالية "أفضل" على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه في الواقع يقتصر فقط على زيادة النفقات.
التحديات المالية وزيادة النفقات
هالدن، الذي كان سابقًا مستشارًا لرئيس الوزراء في القضايا الاقتصادية، أعلن في مقابلة أن زيادة تكاليف الاقتراض قد تؤثر بشدة على الأسواق المالية، وإذا لم يتم خفض النفقات، سيستمر هذا الاتجاه. وقال: "نقطة الضعف المالية لهذه الحكومة حتى الآن هي عدم الرغبة أو العجز عن خفض النفقات العامة."نظرًا لأن عوائد السندات البريطانية وصلت إلى أعلى مستوى لها في ٢٨ عامًا، أكد هالدن أن هناك "بعض الخيارات الصعبة" في المستقبل، ويجب على الحكومة البحث عن حلول حقيقية لخفض النفقات. كما أشار إلى أن خفض النفقات قد يواجه معارضة شديدة من نواب حزب العمال، لكن هذه الخطوة يمكن أن تُظهر أن الحكومة "جادّة".
توقعات السوق ونتائجها
هالدن، مشيرًا إلى أن "الأسواق أصبحت الآن مشكوكًا فيها"، وصف الوضع المالي لبريطانيا بأنه حكومة اشتراكية مع برامج مالية سطحية، وقال: "فقط من خلال اتخاذ إجراءات تحمل تكاليف سياسية يمكننا استعادة ثقة الأسواق." وتوقع أن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة في الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب ميزانية ٢٨ أكتوبر.تؤكد انتقادات هالدن على الوضع المالي الحالي للحكومة، حيث يشعر العديد من الخبراء بالقلق من أن الحكومة قد تلجأ إلى زيادة الضرائب والاستدانة أكثر بدلاً من خفض النفقات العامة. قد تؤدي هذه القرارات إلى رد فعل سلبي في الأسواق المالية، حيث تدفع بريطانيا حاليًا أعلى تكلفة للاستدانة مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى.
كما أضاف هالدن أن هناك حاجة إلى إصلاحات في القطاعات الأساسية مثل الرفاهية، والتقاعد، والصحة. ويعتقد أن كل من هذه الإصلاحات يمكن أن تساعد في خفض النفقات وزيادة مصداقية الحكومة، وفي النهاية تؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض.
