تعداد مشاغل در بریتانیا از زمان به قدرت رسیدن حزب کارگر به بیش از ۲۰۰,۰۰۰ کاهش یافته است. بر اساس آمارهای رسمی، افزایش مالیاتها، افزایش حداقل دستمزدها و پیچیدگیهای قانونی در استخدام، به رکود در بازار کار دامن زدهاند. براساس گزارشهای اخیر، تعداد مشاغل از ماه گذشته به ۲۱۶,۰۰۰ نفر رسید.
کاهش شدید مشاغل و فرصتهای شغلی
آمارهای رسمی منتشر شده نشان میدهد که در ماه گذشته تعداد مشاغل به میزان ۲۶,۰۰۰ نفر کاهش یافته است. این کاهش تعداد مشاغل، از زمان به قدرت رسیدن حزب کارگر در ژوئن ۲۰۲۴، به ۲۱۶,۰۰۰ نفر رسیده است. همچنین، تعداد فرصتهای شغلی به ۷۰۲,۰۰۰ نفر کاهش یافته که پایینترین سطح از سال ۲۰۱۴ به شمار میرود، به جز دوران پاندمی.
بیشتر بخوانید: گرگ استنتون و انتخاب زندگی در یونان: نگاهی به هزینهها و قوانین جدید
عواقب اقتصادی و نگرانیها از وضعیت بازار کار
اندرو گریفیت، وزیر سایه خزانهداری حزب محافظهکار، اوضاع را به شدت نگرانکننده توصیف کرد و اظهار داشت: «قانون (عدم) استخدام حزب کارگر به یک فاجعه کامل برای بازار کار ما تبدیل شده است. پشت هر یک از ۲۰۰,۰۰۰ شغل از دست رفته، یک شخص و یک خانواده قرار دارد.» او افزود که این پیامدها نتیجه قابل پیشبینی افزایش قوانین و مالیات بر مشاغل است که بیشترین آسیب را به فقیرترین نقاط کشور وارد کرده است.
گروههای تجاری نیز به این موضوع اشاره کرده و اعلام کردند که افزایش حق بیمه ملی، افزایش شدید حداقل دستمزد و معرفی قوانین حقوق کار، هزینههای استخدام را به شدت افزایش داده است. همچنین، تورم ناشی از جنگ ایران به رهبری دونالد ترامپ و عدم قطعیتهای سیاسی در بریتانیا، احتیاط بیشتری را در بین کارفرمایان ایجاد کرده است.
جوانان به شدت تحت تأثیر قرار گرفتهاند، به طوری که نرخ بیکاری در میان افراد ۱۶ تا ۲۴ ساله به ۱۶.۴ درصد رسیده که بیش از سه برابر نرخ ۴.۹ درصدی برای کل جمعیت کار است. این وضعیت نگرانیها را نسبت به این موضوع افزایش میدهد که رشد اقتصادی قوی که در سال جاری مشاهده شده، نتوانسته به بهبود وضعیت اشتغال منجر شود.
ولادیمیر بوبوک، اقتصاددان ارشد در موسسه امور اقتصادی، اظهار داشت: «کاهش تعداد مشاغل و رشد ضعیف دستمزدها، همچنین موجب سختی در افزایش درآمدهای مالیاتی و ترمیم مالیه عمومی خواهد شد. با نزدیک شدن به بودجه، دولت باید این آمار را به عنوان یک هشدار جدی در نظر بگیرد و از افزایش هزینهها و محدودیتها بر کارفرمایان خودداری کند.»
موسسه مدیران (IoD) نیز اعلام کرد که آمارهای خود نشان میدهد که تعداد بیشتری از کارفرمایان انتظار کاهش تعداد مشاغل را در سال آینده دارند تا افزایش آنها. الکس هال-چن، مشاور سیاست موسسه مدیران، گفت: «در حالی که وضعیت اقتصادی ضعیف و عدم اعتماد به نفس کسب و کار عوامل مهمی هستند، کارفرمایان همچنین با مجموعهای از تغییرات سیاستی که هزینه و ریسک استخدام را افزایش داده است، مواجه هستند.»
او افزود: «اقدامات ملموسی برای کاهش هزینههای استخدام و بازگرداندن اعتماد کارفرمایان به استخدام نیاز است. بدون اقدامات معنادار در بودجه ماه آینده برای کاهش هزینهها و ریسکهای استخدام، خطر واقعی وجود دارد که شرایط بازار کار همچنان تضعیف شود و کارفرمایان نتوانند مشاغل جدید ایجاد کنند.»
بیشتر بخوانید: چالشهای جان لوئیس نگرانکننده برای بریتانیای میانسال است · خطر ورشکستگی بریتانیا؛ مالیاتها راه حل نیستند!
