من المحتمل أن يتخذ بنك إنجلترا اليوم قرارًا بالحفاظ على سعر الفائدة، على الرغم من أن معدل التضخم قد وصل إلى أعلى مستوى له خلال خمسة أشهر.
انخفاض تكاليف الاقتراض
انخفضت تكاليف الاقتراض في بريطانيا يوم أمس، وبلغت عوائد السندات لمدة عشر سنوات حوالي ٥.٢٨ في المئة، بينما كانت قد وصلت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ ١٩ عامًا، وهو حوالي ٥.٤٤ في المئة.
الآن، تتوقع الأسواق فرصة واحدة من كل خمس لزيادة الأسعار من قبل لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا، والتي من المقرر أن تعلن عن قراراتها اليوم في الساعة ١٢ ظهرًا.
الضغوط التضخمية والتوقعات المستقبلية
بينما لا يزال المستثمرون يعتقدون أن هناك أربع زيادات في الأسعار ستحدث بحلول نهاية العام المقبل، فإن هذا التوقع قد انخفض من خمسة كما كان متوقعًا في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
في هذه الأثناء، يواجه بنك إنجلترا زيادة في التضخم، وتظهر بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن مؤشر أسعار المستهلكين قد وصل إلى ٣.١ في المئة في أغسطس. هذه الزيادة تعود إلى الحرب في إيران وارتفاع أسعار الوقود.
ومع ذلك، فإن التضخم الأساسي، الذي لا يأخذ في الاعتبار أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، قد ظل ثابتًا عند ٢.٦ في المئة للشهر الرابع على التوالي. يعزز هذا الأمل في أن ارتفاع الأسعار الناتج عن الحرب لن يمتد إلى الاقتصاد الأوسع.
لكن مع بقاء أسعار الغاز والنفط مرتفعة والحرب في الشرق الأوسط، قد تتفاقم الضغوط التضخمية. تشير التوقعات الأخيرة إلى أن تكاليف الطاقة، التي هي الآن في أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، قد ترتفع بنسبة ٢٥ في المئة في يناير.
قال الاقتصاديون في مؤسسة نومورا إن البيانات الأخيرة "تعزز قرار عدم تغيير سعر البنك"، لكن يبدو أن التضخم سيرتفع في الأشهر المقبلة، مما سيزيد الضغط على لجنة السياسة النقدية لزيادة الأسعار.
توقع جيمس سبرو، كبير الاقتصاديين في هاندلزبانكن، أن بنك إنجلترا "سيرسم مسارًا واضحًا لتشديد السياسة في اجتماعه المقبل في ٥ نوفمبر".
أشار سانجي راجا، كبير الاقتصاديين في بريطانيا في دويتشه بنك، إلى أن "التضخم في ارتفاع، ووجهته غير معروفة". وأشار إلى الزيادة المتوقعة في سقف أسعار أوفغيم بأكثر من ٢٠ في المئة في يناير وزيادة التضخم المتوقع في أسعار المواد الغذائية بسبب الحرارة والجفاف وظاهرة النينيو المناخية.
وأضاف: "بالنسبة لبنك إنجلترا، أصبح من الصعب عليه الحفاظ على معدل التضخم عند ٢ في المئة. تشير توقعاتنا إلى أن CPI يقترب من ٤ في المئة بنهاية العام. قد تكون الأسعار مقيدة، لكن السؤال الرئيسي للجنة السياسة النقدية هو ما إذا كانت مقيدة بما فيه الكفاية أم لا؟"
اقرأ المزيد: قادة الأعمال يطلبون من جان هيلي إلغاء التغييرات الضريبية · ارتفاع سعر الديزل في بريطانيا إلى ١٩١.٦٩ بنس للتر
