بریتانیا با چالشی جدی روبروست؛ پرداخت بیش از ۳۰۰ میلیون پوند در روز برای تأمین هزینههای بدهی نزدیک به ۳ تریلیون پوند، این کشور را در وضعیتی نامطلوب قرار داده است. آمارهای رسمی نشان میدهد که هزینههای بهره بدهی بریتانیا تنها در ماه گذشته به ۸.۸ میلیارد پوند رسید که بالاترین رقم ثبتشده برای ماه اوت است.
افزایش هزینههای بدهی و تأثیر آن بر برنامههای مالی
این افزایش هزینهها، مجموع پرداختهای بهره بدهی را در پنج ماه اول سال مالی به ۵۰ میلیارد پوند رسانده است که معادل ۳۲۷ میلیون پوند در روز میشود. همچنین، هزینههای رفاهی نیز بهطرز چشمگیری افزایش یافته و دولت تحت رهبری حزب کارگر، تا اوت ۷۷.۳ میلیارد پوند وام گرفته است که ۸.۱ میلیارد پوند بیشتر از پیشبینیهاست.
بیشتر بخوانید: شرکت نوا ۱۳ هزار شغل را در راستای کاهش هزینهها حذف کرد
این ارقام نشان میدهد که پرداختهای بهره بدهی، تحت تأثیر تورم بالا و هزینههای بالای استقراض در بازارهای جهانی، بهطور قابلتوجهی بر برنامههای مالی وزیر دارایی تأثیر گذاشته و به چالش کشیده است. دانیلا هاتورن، تحلیلگر ارشد بازار در Capital.com، هشدار میدهد که این وضعیت میتواند به یک "حلقه مرگ هزینهبر" تبدیل شود که بریتانیا را در یک "چاه بدهی" غیرقابل برگشت قرار دهد.
چالشهای پیش روی وزیر دارایی
جان هیلی، وزیر دارایی، در آستانه بودجه ماه آینده با چالشهای سختی مواجه است. او باید تصمیماتی را اتخاذ کند که نه تنها به تأمین مالی پایدار کمک کند، بلکه به رشد اقتصادی آسیب نرساند. آندرو گریفیت، وزیر سایه دارایی، به شدت این وضعیت را مورد انتقاد قرار داده و میگوید: "حزب کارگر کنترل مالی عمومی را از دست داده است." نگرانیها افزایش یافته که هیلی مجبور به افزایش مالیاتها در ۲۸ اکتبر خواهد شد، در حالی که مخالفان و اتحادیهها فشار زیادی به دولت وارد میکنند.
در هفتههای اخیر، هزینههای استقراض بریتانیا به شدت افزایش یافته و نرخ تورم ناشی از جنگ در ایران، نرخهای بهره را در سطح جهانی بالا برده است. بازدهی اوراق قرضه ۳۰ ساله به نزدیک ۶ درصد رسیده که بالاترین سطح در ۲۸ سال گذشته است و بازدهی ۱۰ ساله نیز به نزدیک ۵.۵ درصد میرسد. این وضعیت نشان میدهد که دولت بریتانیا بیشتر از هر کشور دیگری در گروه G۷ هزینه میکند.
لایه آکونر، استراتژیست بازار جهانی در Etoro، میگوید: "بریتانیا بیشتر از آنچه که بهدست میآورد مالیات میگیرد و همچنان بیش از حد وام میگیرد. این پیام ناخوشایندی است که از ارقام مالی عمومی امروز بهدست میآید." او معتقد است که این وضعیت میتواند منجر به یک حلقه بازخورد دشوار شود که در آن افزایش تورم، هزینههای رفاهی و بهره بدهی را افزایش میدهد.
نیل ویلسون، استراتژیست سرمایهگذاری در Saxo Markets، خاطرنشان میکند که افزایش هزینههای بهره بدهی، فضای مالی را برای وزیر دارایی تنگتر میکند و او را مجبور به مواجهه با واقعیتهای مالی دشوارتر از آنچه که انتظار میرفت، میکند. سوال اصلی این است که آیا آنها میتوانند این معادله را حل کنند و در عین حال رضایت حزب و بازارها را جلب کنند؟
با توجه به وضعیت کنونی، به نظر میرسد که بریتانیا در مسیری پرخطر قرار دارد و نیاز به اقدام فوری و برنامهریزی دقیق برای مدیریت بدهی و هزینهها دارد.
بیشتر بخوانید: سیمون لمبرت: تورم در حال خوردن پساندازهای شماست · کاهش قیمت آپارتمانها در لندن به ۷۱,۰۰۰ پوند طی چهار سال
