بریتانیا به عنوان نخستین اقتصاد بزرگ G۷ با هزینه‌های وام بالای ۶ درصد، به نقطه عطفی در تاریخ مالی خود دست یافته است. این افزایش به دلیل سقوط بازار اوراق قرضه و تقاضای فزاینده برای وام، رخ داده است و به طور خاص بر اوراق قرضه ۳۰ ساله بریتانیا (گلت) تأثیر گذاشته است.
افزایش شدید هزینه‌های وام و مقایسه با ایتالیا
هزینه‌های وام بریتانیا به ۶.۰۳ درصد رسیده است که بالاترین میزان از سال ۱۹۹۸ به شمار می‌رود. این افزایش به قدری است که سرمایه‌گذاران اکنون همان هزینه‌ای را که برای وام به ایتالیا در سال ۲۰۱۲ پرداخت می‌کردند، برای وام دادن به بریتانیا نیز طلب می‌کنند. این وضعیت نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده درباره استحکام مالی بریتانیا و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور است.
بیشتر بخوانید: مخالفت شدید با مالیات تعطیلات در بریتانیا به ویژه در بلاکپول و وست ووسترشر
در پی این تحولات، بازار بورس نیز تحت تأثیر قرار گرفته و شاخص FTSE ۱۰۰ در معاملات اولیه تا ۲ درصد کاهش یافت. این کاهش به معنای از دست رفتن بیش از ۲۰۰ نقطه از ارزش این شاخص در روز پنج‌شنبه بود. در نهایت، FTSE ۱۰۰ با کاهش ۱.۷ درصدی یا ۱۷۸ نقطه‌ای بسته شد.
عواقب افزایش هزینه‌های وام برای دولت و مردم
این افزایش هزینه‌های وام به یک چالش بزرگ برای جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، تبدیل شده است. با افزایش پرداخت‌های سود بدهی، او با محدودیت‌هایی در تخصیص بودجه برای حوزه‌های اولویت‌دار مانند هزینه‌های دفاعی، مراقبت‌های اجتماعی و هزینه‌های زندگی مواجه است. اقتصاددانان تخمین می‌زنند که "فضای تنفس" مالی هیلی از ۲۴ میلیارد پوند به حدود ۸ میلیارد پوند کاهش یافته است.
به علاوه، این وضعیت برای وام‌گیرندگان نیز مشکلاتی ایجاد کرده است. نرخ‌های وام مسکن به طور قابل توجهی افزایش یافته و این موضوع می‌تواند بار مالی بیشتری بر دوش خانوارها بگذارد. در یک ماه گذشته، نرخ متوسط وام دو ساله از ۴.۶۸ درصد به ۵.۱۱ درصد افزایش یافته که به معنای افزوده شدن ۶۰۰ پوند به هزینه سالانه وام مسکن ۲۰۰,۰۰۰ پوندی است.
بانک‌ها و سرمایه‌گذاران در حال حاضر به شدت نگران وضعیت مالی دولت هستند و این نگرانی‌ها به تداوم افزایش هزینه‌های وام منجر شده است. به گفته دان کوتسورث، رئیس بازارهای AJ Bell، سرمایه‌گذاران با فروش اوراق قرضه نشان می‌دهند که اعتماد خود را به سیاست‌های مالی دولت از دست داده‌اند و این موضوع می‌تواند به افزایش بیشتر هزینه‌های وام منجر شود.
بیشتر بخوانید: اندی برنهام از پایان قفل سه‌گانه مستمری دولت خبر داد · قدرت جدید شوراها برای تصرف املاک خالی تحت طرح‌های حزب کارگر
