آلکس برومر، تحلیلگر اقتصادی، اخیراً اعلام کرده است که وقت آن رسیده که قفل سهگانه حقوق بازنشستگی در بریتانیا حذف شود. او این موضوع را در پی افزایش هزینههای دولت در راستای پرداخت بدهیهای ملی مطرح کرده و به این نکته اشاره کرده است که این تصمیم میتواند سیگنالی قوی به بازارهای مالی باشد.
سیاستهای مالی و پیامدهای آن
برومر به یادآوری میکند که در سال ۱۹۹۷، ادوارد بالز، مشاور اقتصادی گوردون براون، به او گفته بود که هر پوندی که صرف پرداخت بدهی ملی میشود، در واقع پولی هدر رفته است. او توضیح داده بود که این پول میتواند به خدمات عمومی اختصاص یابد. با این حال، تنها یک دهه بعد، دولت مجبور به قرضگیری سنگین برای نجات سیستم بانکی بریتانیا شد و این اصل مهم به فراموشی سپرده شد.
بیشتر بخوانید: گوردون کندی، کلکسیونر موفق که پولش را دو برابر کرد
به تازگی اعلام شده است که دولت در ماه اوت تنها ۸.۸ میلیارد پوند برای پرداخت بدهیهای ملی هزینه کرده است. در شرایطی که هزینههای قرضگیری در حال افزایش است و پیشبینی میشود تا پایان سال به ۱۳۰ میلیارد پوند برسد، برومر بر این باور است که دولت باید به تعادل مالی برسد.
قفل سهگانه و نیاز به اصلاحات
قفل سهگانه حقوق بازنشستگی، که به موجب آن حقوق بازنشستگی بر اساس بالاترین عدد میان رشد درآمد، شاخص قیمت مصرفکننده یا یک افزایش ۲.۵ درصدی تعیین میشود، از سال ۲۰۱۰ به عنوان یک سیاست انتخاباتی معرفی شد. این سیستم در ابتدا برای افزایش رفاه بازنشستگان مؤثر بود، اما هزینههای آن به صورت فزایندهای بالا رفته است. برومر پیشبینی میکند که هزینههای این قفل تا سال ۲۰۳۰ به ۱۵ میلیارد پوند در سال برسد.
او تأکید میکند که اگر دولت جان هیلی، وزیر جدید دارایی، میخواهد در بودجه آتی خود، بار مالی سنگین کشور را کاهش دهد، باید این قفل را حذف کند. این اقدام میتواند نشانهای از درک عمیق دولت از چالشهای اقتصادی باشد و در عین حال، امکان اصلاحات در سایر حوزهها مانند پرداختهای رفاهی و مزایای معلولیت را فراهم کند.
در حال حاضر، بیش از ۲۴ میلیون نفر در بریتانیا از نوعی پرداخت رفاهی بهرهمند هستند که این خود فشار زیادی بر بودجه دولتی وارد میکند. برومر پیشنهاد میدهد که اگر افزایش سالانه پرداختهای رفاهی بر اساس نرخ تورم تعیین شود، هزینهها میتواند به طرز قابل توجهی کاهش یابد.
در نهایت، او به تفاوت قابل توجه بین حقوق بازنشستگی بخش عمومی و خصوصی اشاره کرده و تأکید میکند که اصلاح این تفاوتها میتواند به تعادل مالی دولت کمک کند و بار مالی را بر دوش مالیاتدهندگان کاهش دهد.
بیشتر بخوانید: شرکتهای بریتانیایی آشتد تکنولوژی و پولن استریت در آستانه تصاحب خصوصی · لندن در تلاش برای احیای بورس: LSE باید با سایر بخشها همگام شود
