جان هیلی، صدراعظم بریتانیا، با چالش بزرگی در ارائه بودجه خود روبهرو است؛ به طوری که پیشبینی میشود هزینههای مرتبط با بدهی ملی این کشور ۶۰ میلیارد پوند افزایش یابد. این تغییرات در پی افزایش هزینههای استقراض و نوسانات بازارهای مالی به وجود آمده و میتواند پیامدهای عمیقی برای بخشهای مختلف دولت داشته باشد.
افزایش هزینههای بدهی و تأثیرات آن
با توجه به پیشبینیها، هزینههای پرداخت سود بدهی ملی بریتانیا بین ۸ تا ۱۵ میلیارد پوند در سال بیشتر از آنچه که انتظار میرفت، خواهد بود. این به معنای آن است که هیلی باید با مبلغی نزدیک به ۷۰۰ میلیارد پوند برای پنج سال آینده کنار بیاید، که این رقم تقریباً ۶۰ میلیارد پوند بیشتر از برآوردهای قبلی است.
بیشتر بخوانید: گرگ استنتون به مشکلات دریافت مالیات بازنشستگی پاسخ میدهد
این افزایش هزینهها به ویژه در شرایطی که دولت باید برای دیگر حوزهها مانند دفاع و بهداشت نیز تأمین مالی کند، به چالش بزرگی تبدیل شده است. هیلی در نظر دارد در سخنرانی خود در کنفرانس حزب کارگر در لیورپول، بازارهای مالی را از نظر مالی آرام کند و در عین حال حمایت نمایندگان حزب را نیز جلب کند.
چالشهای مالی در سایه جنگ و تورم
افزایش هزینههای استقراض در هفتههای اخیر ناشی از پیشبینیهای سرمایهگذاران درباره افزایش نرخ بهره به منظور کنترل تورم ناشی از جنگ در ایران و افزایش قیمتهای نفت و گاز است. اوراق قرضه بریتانیا به شدت تحت تأثیر قرار گرفتهاند، به ویژه با نگرانیها از اینکه حزب کارگر تمایلی به اتخاذ تصمیمات سخت در مورد هزینهها ندارد و ممکن است به افزایش بیشتر بدهی برای تأمین مالی برنامههای خود روی آورد.
نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله بریتانیا بار دیگر به بالای ۵.۴ درصد رسیده و نزدیک به بالاترین سطح خود در ۱۹ سال اخیر است. این در حالی است که نرخ بازدهی اوراق ۳۰ ساله نیز در بالاترین سطح خود از سال ۱۹۹۸ قرار دارد. هیچ کشور دیگری در گروه G۷ به اندازه بریتانیا برای استقراض هزینه نمیکند.
آمارهای رسمی نشان میدهد که پرداختهای سود بدهی در ماه گذشته به رکورد ۸.۸ میلیارد پوند رسیده که بالاترین رقم برای ماه اوت در تاریخ بریتانیا است. این در حالی است که پیشبینی میشود هزینههای پرداخت سود بدهی از ۱۲۲ میلیارد پوند در سال جاری به ۱۴۹ میلیارد پوند تا سال ۲۰۳۰-۳۱ افزایش یابد.
این وضعیت نه تنها چالشهایی برای صدراعظم به وجود آورده، بلکه میتواند منجر به تصمیمات سختی در زمینه مالیات و هزینهها شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که احتمال افزایش مالیات به جای کاهش هزینهها برای جبران کسری بودجه وجود دارد.
با نزدیک شدن به زمان ارائه بودجه، سوالات بسیاری در مورد چگونگی مدیریت این چالشهای مالی وجود دارد. آیا هیلی قادر به جلوگیری از افزایش مالیات خواهد بود یا مجبور به اتخاذ تصمیمات دشوار خواهد شد؟
بیشتر بخوانید: شرکت ساختمانی ویزتری به دلیل رکود بازار، ساخت و ساز در جنوب شرق را متوقف میکند · بانک انگلستان به هوش مصنوعی اجازه میدهد تا تصمیمات نرخ بهره را پیش از بازار بخواند
