بانک انگلستان نرخ بهره را ثابت نگه داشت؛ احتمال افزایش در نوامبر

بانک انگلستان با حفظ نرخ بهره در سطح ۳.۷۵ درصد، به عنوان آخرین بانک مرکزی بزرگ، در برابر افزایش نرخ‌ها ایستادگی کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که فشارهای تورمی به دلیل افزایش قیمت‌های انرژی ناشی از جنگ در ایران در حال افزایش است. گرگ استنتون، رئیس این بانک، در اظهاراتی اشاره کرد که ممکن است در آینده نزدیک افزایش نرخ‌ها در دستور کار قرار گیرد.

چالش‌های اقتصادی و تصمیمات بانک

بانک انگلستان در حالی که رقبایش در ایالات متحده و اروپا نرخ بهره را افزایش داده‌اند، همچنان در برابر این اقدام مقاومت می‌کند. در جلسه اخیر، رأی‌گیری در مورد نرخ بهره با اختلاف ۶ به ۳ به نفع حفظ نرخ‌ها انجام شد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود قیمت انرژی در ژانویه به میزان ۲۴ درصد افزایش یابد، که می‌تواند تورم را به بیش از ۴ درصد افزایش دهد، دو برابر هدف ۲ درصدی بانک.

بیشتر بخوانید: افزایش نرخ وام‌های مسکن توسط بانک‌های بزرگ در یک روز

هوو پیل، اقتصاددان ارشد بانک، اعلام کرد که افزایش نرخ بهره می‌تواند نشانه‌ای واضح از تعهد به دستیابی به هدف تورمی باشد. اما استنتون تأکید کرد که شواهد محدودی از تأثیرات دومینویی افزایش قیمت انرژی بر اقتصاد کلی وجود دارد. با این حال، او اذعان کرد که اگر تنش‌ها در خاورمیانه ادامه یابد، نیاز به افزایش نرخ‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

پیامدهای تصمیمات بانک برای بازار

سورن تیرو، اقتصاددان ارشد مؤسسه حسابداران خبره انگلستان و ولز، اظهار داشت که بانک با انتخاب صبر به جای وحشت، سعی در متوازن کردن خطرات تورمی دارد. او معتقد است که شواهد چندانی مبنی بر ایجاد فشارهای پایدار بر قیمت‌ها وجود ندارد. اما دیگر کارشناسان بر این باورند که بانک به احتمال زیاد در جلسه آینده کمیته سیاست‌های پولی خود در نوامبر، افزایش نرخ را مورد بررسی قرار خواهد داد.

توماس پاف، اقتصاددان ارشد شرکت حسابداری RSM، گفت که بانک احتمالاً از حفظ نرخ بهره در شرایطی که تورم به بالای ۴ درصد می‌رسد، احساس راحتی نخواهد کرد. او همچنین اشاره کرد که احتمال وجود یک چرخه هماهنگ جهانی برای افزایش نرخ‌ها بیشتر از هر زمان دیگری از زمان حمله روسیه به اوکراین به نظر می‌رسد.

در عین حال، بانک انگلستان در حال بازنگری در نحوه کاهش برنامه تسهیل کمی است، برنامه‌ای که در آن ۸۹۵ میلیارد پوند اوراق قرضه برای تقویت اقتصاد در دوران بحران مالی ۲۰۰۹ و پاندمی خریداری شده بود. این بانک با توقف فروش اوراق قرضه در مدت شش ماه و متوقف کردن فروش اوراق قرضه با سررسید طولانی‌تر، فشار بازار را کاهش داده و به وزیر دارایی جان هیلی کمک کرده است.

این تغییرات منجر به کاهش بازدهی اوراق قرضه ۳۰ ساله انگلستان از ۵.۸۶ درصد به ۵.۷۴ درصد و اوراق قرضه ۱۰ ساله از ۵.۳ درصد به ۵.۲۲ درصد شده است.

بیشتر بخوانید: زنان ۵۰ ساله با نیمی از پس‌انداز بازنشستگی مردان مواجه‌اند · افزایش سرسام‌آور قیمت انرژی؛ ترس از جنگ ایران