آنگلا رایر، رهبر کارگری، با چالشهای قانونی ناچار به عقبنشینی از اصلاحات جنجالی در نهادهای محلی شد. وزارت مسکن و جوامع، تصمیمات خود را در مناطق مختلف لغو کرد.