أعرب مالكو وناشطو صناعة السياحة في بريطانيا مؤخرًا عن قلقهم بشأن خطة الحكومة لتنفيذ ضريبة السياحة حتى عام ٢٠٢٨. وقد تم اتخاذ هذا القرار بهدف تأمين التمويل للخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية السياحية، وقد تعرض لانتقادات شديدة. بينما قامت اسكتلندا وويلز بالفعل باتخاذ خطوات مماثلة، حان الآن دور إنجلترا للانضمام إلى هذا الجمع.
ردود الفعل السلبية على الضريبة الجديدة
يعتبر النقاد هذه الضريبة "إهانة للصناعة" ويعتقدون أنه في الظروف الحالية، سيؤدي هذا الإجراء فقط إلى تفاقم المشاكل الموجودة في صناعة السياحة. ويشيرون إلى الوضع السيئ الذي تعاني منه صناعة السياحة في قارة أوروبا بسبب الأزمات الاقتصادية وجائحة كورونا، ويؤكدون أن بريطانيا يجب ألا تتبع هذا النهج.
يعتقد مالكو الفنادق ووكالات السفر أن إضافة ضريبة إلى تكاليف السفر قد تؤدي إلى تقليل عدد السياح وبالتالي تقليل الإيرادات. في العديد من الدول الأوروبية، أدت الضرائب المماثلة إلى انخفاض كبير في عدد السياح واستياء عام.
التأثيرات المحتملة على الاقتصاد
وفقًا للخبراء، يمكن أن يكون لهذه الضريبة تأثيرات سلبية على التوظيف والنمو الاقتصادي أيضًا. نظرًا لأن صناعة السياحة تُعتبر واحدة من القطاعات الرئيسية في اقتصاد بريطانيا، فإن أي قرار خاطئ في هذا المجال يمكن أن يكون له عواقب لا يمكن تعويضها.
في النهاية، طلب مالكو السياحة من الحكومة أن تبحث عن حلول أكثر ابتكارًا لدعم هذه الصناعة بدلاً من زيادة الضرائب. ويعتقدون أنه بدون الدعم الكافي، فإن مستقبل صناعة السياحة في بريطانيا سيكون في خطر، وقد يعني ذلك فقدان موقعها التنافسي في السوق العالمية.
