حسين صمصامي، عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان، انتقد في تصريحات مثيرة طريقة إدارة الموارد النفطية في البلاد. وكشف أن أكثر من ٨٦ مليون برميل نفط تم تسليمها بدون عقد وبدون مقابل إلى حسين آقاياري؛ الشخص الذي يُعتبر واحدًا من أكبر الوسطاء والتراستات النفطية في إيران.
غموض مصير النفط
وأشار صمصامي في سياق حديثه إلى أنه من إجمالي هذه الكمية من النفط، تم نقل ٣٠ مليون برميل فقط إلى المشترين النهائيين، ولا يزال مصير أكثر من ٥٦ مليون برميل غير واضح. هذه التصريحات تعكس أزمة عميقة في إدارة الموارد النفطية في البلاد.
الاقتصاد في ظل الحرب الاقتصادية
وأكد قائلاً: «اقتصادنا في حالة حرب شاملة اقتصادية، لكن لم يتخذ الترتيب الحربي المناسب، وحتى في الشرايين الحيوية والمالية للبلاد، فتحنا أبوابًا للعدو.» هذه الكلمات من صمصامي لا تؤكد فقط على الوضع الاقتصادي للبلاد، بل تشير أيضًا إلى عدم اهتمام المسؤولين بالأزمات الحالية.
مساءلة مسؤولي وزارة النفط
اعتبر صمصامي أن نتيجة هذا المشروع هي بقاء عدة مليارات من الدولارات من أموال بيت المال معطلة، وطالب بمساءلة المسؤولين الرقابيين في وزارة النفط، بما في ذلك وزير النفط ومدير شركة النفط الوطنية. هذا الطلب هو بمثابة جرس إنذار للمسؤولين الذين يجب عليهم بسرعة معالجة الوضع القائم.
نظرًا لهذه التصريحات والانتقادات، يبدو أن الحاجة إلى الشفافية والمساءلة في مجال النفط تُشعر أكثر من أي وقت مضى. هل سيستمع المسؤولون المعنيون هذه المرة إلى صوت ممثلي الشعب؟
