جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، با هشدارهایی دربارهٔ کسری مالی ۷ میلیارد پوندی روبرو شده است، اگر تأمین انرژی از خاورمیانه همچنان مختل بماند. تجزیه و تحلیل جدیدی از یک شرکت حسابرسی بزرگ نشان می‌دهد که بحران در تنگه هرمز می‌تواند برنامه‌های مالی هیلی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
تأثیرات بحران انرژی بر برنامه‌های مالی
گزارش اخیر نشان می‌دهد که تأثیرات جنگ ایران بر تأمین انرژی به شدت بر وضعیت مالی بریتانیا تأثیرگذار خواهد بود. اگر تنگه هرمز به روی حمل و نقل نفت و گاز باز نشود، دولت بریتانیا با بروز مشکلات جدی در تأمین مالی برنامه‌های خود، به ویژه طرح‌های گران‌قیمتی که اندی برنهام برای ساخت مسکن عمومی و افزایش هزینه‌های دفاعی پیشنهاد داده، مواجه خواهد شد.
بیشتر بخوانید: پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جدید هزینه‌ها را کاهش می‌دهند
طبق این تحلیل، فضای مالی بریتانیا، که به عنوان یک حائل برای رعایت قوانین مالی عمل می‌کند، از ۲۴ میلیارد پوند به ۱۱ میلیارد پوند کاهش یافته است. این کاهش به‌ویژه به دلیل نوسانات در بازار اوراق بهادار و افزایش هزینه‌های استقراض در بریتانیا رخ داده است.
چالش‌های پیش روی هیلی
با توجه به ادامهٔ بحران انرژی، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم به سمت ۶ درصد حرکت کند و رشد اقتصادی کاهش یابد. این وضعیت می‌تواند به افزایش بیکاری و افزایش دوباره هزینه‌های استقراض منجر شود. در این شرایط، پیش‌بینی می‌شود که فضای مالی هیلی به میزان ۱۸ میلیارد پوند دیگر نیز کاهش یابد.
پیتر آرنولد، اقتصاددان ارشد بریتانیا، تأکید کرده است که این شرایط نشان‌دهندهٔ کمبود قابل توجهی در فضای مالی بریتانیا است که حاشیهٔ خطا را به حداقل می‌رساند. او گفت: «تغییرات نسبتاً کوچک در رشد اقتصادی، تورم یا نرخ‌های بهره می‌تواند وضعیت مالی را به میلیاردها پوند تغییر دهد.»
در این سناریو، هیلی باید حداقل ۴۰ میلیارد پوند را برای تأمین تعهدات خود، از جمله ساخت مسکن عمومی و افزایش هزینه‌های دفاعی، تأمین کند. این مبلغ به‌علاوه ۱۲ میلیارد پوندی است که برای تأمین هزینه‌های قبلاً اعلام‌شده، مانند کاهش قیمت بلیت اتوبوس و کاهش مالیات بر قبوض برق، لازم است.
با توجه به وعده‌های هیلی برای عدم افزایش مالیات‌های بر درآمد، مالیات شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده، او با چالش‌های سیاسی قابل توجهی در افزایش مالیات‌های دیگر مواجه خواهد بود. به همین دلیل، مالیات‌هایی مانند مالیات بر سود سرمایه و مالیات وراثت ممکن است در دستور کار قرار گیرد.
کریس سنگر، مسئول سیاست مالیاتی EY، اظهار داشت: «ما ممکن است شاهد این باشیم که برنامه‌های بزرگتر دولت در این بودجه اعلام شود، اما به تأمین مالی آنها نرسد و برخی از تصمیمات هزینه‌ای مهم‌تر به تأخیر بیفتد تا زمانی که چشم‌انداز اقتصادی روشن‌تر شود یا از طریق افزایش مالیات‌های پس از انتخابات تأمین مالی شود.»
این شرایط نه تنها بر وضعیت مالی دولت تأثیر خواهد گذاشت بلکه فشارهای مالی بیشتری را بر خانوارها و کسب‌وکارها وارد خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: آمار جدید از کم‌اعتمادترین و بااعتمادترین خودروها در بریتانیا · مخالفت شدید با مالیات تعطیلات در بریتانیا به ویژه در بلاکپول و وست ووسترشر
