مالکان و فعالان صنعت گردشگری بریتانیا به تازگی نسبت به برنامه دولت برای اجرایی کردن مالیات گردشگری تا سال ۲۰۲۸ ابراز نگرانی کردهاند. این تصمیم که با هدف تأمین مالی برای خدمات عمومی و ارتقاء زیرساختهای گردشگری اتخاذ شده، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. در حالی که اسکاتلند و ولز پیش از این اقدام کردهاند، حالا نوبت به انگلستان رسیده تا به این جمع بپیوندد.
واکنشهای منفی به مالیات جدید
منتقدان این مالیات را یک «توهین به صنعت» میدانند و بر این باورند که در شرایط کنونی، این اقدام تنها به تشدید مشکلات موجود در صنعت گردشگری خواهد انجامید. آنها با اشاره به وضعیت نامساعدی که صنعت گردشگری در قاره اروپا به دلیل بحرانهای اقتصادی و پاندمی کرونا تجربه کرده است، تأکید میکنند که بریتانیا نباید به این رویه پیروی کند.
مالکان هتلها و آژانسهای مسافرتی معتقدند که اضافه کردن مالیات به هزینههای سفر، میتواند به کاهش تعداد گردشگران و در نتیجه، کاهش درآمدها منجر شود. در بسیاری از کشورهای اروپایی، مالیاتهای مشابه باعث کاهش چشمگیر گردشگران و نارضایتی عمومی شده است.
تأثیرات بالقوه بر اقتصاد
به گفتهٔ کارشناسان، این مالیات میتواند تأثیرات منفی بر روی اشتغال و رشد اقتصادی نیز داشته باشد. با توجه به اینکه صنعت گردشگری یکی از بخشهای کلیدی اقتصاد بریتانیا به شمار میرود، هر گونه تصمیم اشتباه در این زمینه میتواند عواقب جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
در نهایت، مالکان گردشگری از دولت خواستهاند که به جای افزایش مالیاتها، به دنبال راهکارهای خلاقانهتری برای حمایت از این صنعت باشد. آنها معتقدند که بدون حمایت کافی، آیندهٔ صنعت گردشگری بریتانیا به خطر خواهد افتاد و این ممکن است به معنای از دست دادن موقعیت رقابتی آن در بازار جهانی باشد.
