مالکان املاک در انگلستان به زودی ملزم به پرداخت ۶۵ پوند در سال برای هر ملکی که دارند، به منظور ثبتنام در یک پایگاه داده ملی خواهند بود. این هزینه به معنای آن است که یک مالک با ده ملک، باید ۶۵۰ پوند در سال برای این طرح بپردازد، در حالی که مالکان با مجموعههای بزرگتر میتوانند هزاران پوند هزینه کنند.
جزئیات ثبتنام و اطلاعات مورد نیاز
هر مالک در انگلستان باید با شورای محلی خود ثبتنام کرده و تمامی املاک خود را که اجاره میدهد، فهرست کند. این پایگاه داده همچنین از آنها میخواهد که جزئیاتی از جمله اطلاعات مربوط به ملک، مبلغ اجاره، مستاجران فعلی و گذشته، گواهی عملکرد انرژی و گواهیهای ایمنی را ارائه دهند.
بیشتر بخوانید: فرانسه در کانون طوفان: یورو به پایینترین حد ۱۷ ماهه سقوط کرد
وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی تأیید کرده است که این ثبتنام در تاریخ ۱۵ دسامبر امسال، ابتدا در غرب میدلندز آغاز خواهد شد. سپس به تدریج در مناطق مختلف کشور اجرا خواهد شد و بخش نهایی آن تا میانه نوامبر ۲۰۲۷ تکمیل میشود.
انتقادات و تبعات مالی
هزینه سالانه ۶۵ پوند از سوی گروه لابیگری انجمن ملی مالکان مسکونی به عنوان "یک کلاهبرداری چند میلیون پوندی" توصیف شده است. با وجود بیش از پنج میلیون خانه اجارهای خصوصی در انگلستان، این انجمن برآورد کرده است که هزینه این پایگاه داده حداقل ۳۲۷ میلیون پوند در سال برای این بخش خواهد بود.
بسیاری از اطلاعاتی که در این پایگاه داده نیاز است، در حال حاضر توسط مالکان به شوراها ارائه میشود. به عنوان مثال، برخی شوراها از مالکان هزینه مجوز برای اجاره ملک دریافت میکنند. این مجوزها معمولاً هزینهای بالای ۱۰۰۰ پوند دارند و برای حداکثر پنج سال معتبرند.
مالکان همچنین تحت تأثیر تغییرات مالیاتی بر درآمد اجارهای از آوریل سال ۲۰۲۷ قرار خواهند گرفت. این تغییرات باعث افزایش مالیات بر درآمد اجاره به ۲ درصد بالاتر از نرخهای مالیاتی معمولی خواهد شد. این اصلاحات به تخمین ۵۰۰ میلیون پوند در سال برای خزانهداری از سال ۲۰۲۸-۲۹ منجر خواهد شد.
مالکان که از ثبتنام در پایگاه داده خودداری کنند، نه تنها نمیتوانند به طور قانونی املاک خود را اجاره دهند، بلکه با جریمههایی نیز مواجه خواهند شد. این جریمهها میتواند تا ۴۰,۰۰۰ پوند باشد.
بیشتر بخوانید: سرمایهگذاری هوشمند با اعتماد به International Biotechnology Trust و Montanaro UK Smaller Companies · قاضی تصمیم گرفت: خانه استخر، ملک دوم محسوب نمیشود



