جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، به دلیل احتمال کاهش حاشیه مالی کشور به جای اتخاذ تصمیمات سخت مالی و مالیاتی، در معرض انتقادات گستردهای قرار گرفته است. این اقدام ممکن است به هرج و مرج در بازارهای مالی منجر شود و کارشناسان آن را به شدت 'ریسکپذیر' و 'دیوانهوار' توصیف کردهاند.
حاشیه مالی و انتقادات کارشناسان
طبق گزارشها، هیلی ممکن است اجازه دهد حاشیه مالی بریتانیا که بهعنوان 'حائل' در برابر قوانین مالیاتی شناخته میشود، به زیر ۲۴ میلیارد پوند کاهش یابد. این تصمیم میتواند نیاز به افزایش مالیاتها را برای ترمیم مالیات عمومی ناکافی بریتانیا کاهش دهد. با این حال، کارشناسان هشدار دادهاند که این اقدام میتواند به ایجاد هرج و مرج در بازارهای اوراق قرضه منجر شود و هزینههای قرضگیری را برای دولت و صاحبان خانه افزایش دهد.
بیشتر بخوانید: کاهش حد مجاز واریز به حسابهای ایزای نقدی تأثیر چندانی بر اقتصاد نخواهد داشت
اندرو گریفیت، وزیر دارایی سایه حزب محافظهکار، گفت: «همانند راشل ریوز، جان هیلی در تلاش است تا آمار را پیچیده کند به جای اینکه به کاهش هزینههای بیرویه و ناپایداری بپردازد. کارگران حزب کارگر از ما میخواهند تا با مالیاتهای بریتانیا ریسک کنیم و در این روند به هرج و مرج در بازار منجر شویم و نرخهای وام مسکن را بالا ببریم.»
فشار بر بازارهای مالی و خطرات اقتصادی
در شرایطی که بازارهای اوراق قرضه بریتانیا، که بهعنوان گیلتی شناخته میشوند، تحت فشار هستند، نگرانیها درباره بدهیهای رو به افزایش و افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه افزایش یافته است. کرگ اینچز، رئیس بخش نرخها در مدیریت دارایی رویال لندن، بیان کرد: «بازار اوراق قرضه ممکن است با حاشیه مالی کمتر کنار بیاید، اما نمیتواند تحمل کند که دولت به طور مداوم قوانین را تغییر دهد در زمانی که اعداد دشوار میشوند.»
در این رسانه بهطور مداوم بر تعهد هیلی و همکارانش به قوانین مالیاتی بریتانیا تاکید شده است. اما در عین حال، اظهارات اخیر اندی برنهام، نخستوزیر، در مورد اینکه بریتانیا باید کمتر به تاجران اوراق قرضه وابسته باشد، نگرانیهایی را در مورد تعهد دولت به مدیریت صحیح مالی ایجاد کرده است. این اظهارات به عنوان نشانهای از بیتوجهی به سرمایهگذاران تعبیر شده است که میتوانند سرنوشت مالی کشور را تحت تأثیر قرار دهند.
با توجه به شرایط موجود، حاشیه مالی که در بیانیه بهار راشل ریوز حدود ۲۴ میلیارد پوند بوده، به دلیل نوسانات بازار و انتظارات کاهش رشد، به حداقل ۸.۵ میلیارد پوند کاهش یافته است. بازسازی این حاشیه در حالی که هزینههای اجتماعی، دفاع و مسکن برنامهریزی شده باید تأمین شوند، به معنای تصمیمات سخت مالیاتی یا صرفهجویی است.
روبی وود، اقتصاددان ارشد بریتانیا در پانتئون مکرو اقتصاد، توصیف کرد که اجازه به کاهش حاشیه مالی 'دیوانهوار' است و افزود که حاشیه خطای کمتر از ۲۰ میلیارد پوند در یک اقتصاد ۳ تریلیون پوندی 'کوچک' است. او همچنین اذعان کرد که عدم تمایل به افزایش مالیات یا کاهش هزینهها به دلیل هزینههای سیاسی، اجرای سیاستهای مالی سخت را در سالهای آینده دشوار میکند.
بیشتر بخوانید: جان هیلی با بودجهگذاری جدید، چرخه مالی بریتانیا را تغییر میدهد · بانک انگلستان نرخ پایه را ثابت نگه داشت اما نرخهای وام مسکن افزایش یافت
