أكثر من ۶۰,۰۰۰ شخص تم ملاحقتهم واعتقالهم خلال السنوات الخمس الماضية بسبب سلوكيات تتعلق بالاتصالات، وهذه الأرقام مقلقة للغاية وتظهر ضغطًا شديدًا على حرية التعبير. وقد تم وصف هذه الحالة بأنها "فوضى أورويلية"، مما زاد من المخاوف بشأن الرقابة على الأنشطة عبر الإنترنت والحريات المدنية.
تزايد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي
تشير الأبحاث إلى أن الشرطة في العديد من البلدان تراقب بشدة أنشطة المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي وتبحث عن أي نوع من التعبيرات التي قد تعتبرها غير قانونية. وقد أدى ذلك إلى تجنب الأفراد بشكل متزايد التعبير عن آرائهم في الأماكن العامة والعالم الافتراضي.
في هذه الحالة، يواجه العديد من الأفراد خطر الاعتقال بسبب ما يقولونه أو يكتبونه على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أثر ذلك بشكل كبير على الفضاء العام والديمقراطية. ومع ذلك، لا يزال صوت أولئك الذين لم يسكتوا أمام هذا الظلم ويواصلون النضال من أجل حرية التعبير يتردد في الآذان.
